تبلیغات
آیتی باز
 
آیتی باز
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. چنانچه علاقه مند به ثبت برند در دماوند هستید و می خواهید با شرایط ثبت آن آشنا شوید این مقاله را مطالعه بفرمایید. ما در این مقاله، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

    اهداف ثبت برند در دماوند

مدیران برند، با اهداف مختلفی برند را به ثبت می رسانند. از جمله :
- حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
- ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالا و خدمات مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
- خدمت شما را از دیگران متمایز می کند.
- برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
-  ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت هستند.
- ممکن است دارایی ارزشمند کسب و کار باشند.
- شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
- ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
- علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد.

    ویژگی های علامت تجاری چیست ؟

 علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.
علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
علامت تجاری یک شرکت باید در میان علایم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.

    ثبت کدام علائم اجباری است ؟

به موجب تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت ، ثبت علائم تجاری برای موارد ذیل اجباری است :
الف- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و ...
ب- نوشابه و آب های گازدار
ج- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون، عطر ، ادکلن
د- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی

    ثبت کدام علائم  ممنوع است ؟

مطابق ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 7 / 8/ 1386 ، ثبت علامات ذیل ممنوع می باشد :
الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د- عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و با تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

    مدارک لازم جهت ثبت برند در دماوند :

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: (تصویر شناسنامه و کارت ملی)
ب) اشخاص حقوقی: (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)
3- مدارک نماینده قانونی:
در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- نمونه گرافیکی: کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 1010سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و...
7-استفاده از حق تقدم :
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مهلت 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی ( برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد). 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


اتحادیه تعاونی نهادی متشکل از شرکت های تعاونی عضو با موضوع فعالیت واحد به منظور تحقق اهداف مندرج در قوانین و مقررات تعاونی ها می باشند. به طور کلی اتحادیه های تعاونی موجود در کشور در حال حاضر به دو گروه تقسیم می شوند :
اول : گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است.
دوم : گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 است.
بنابراین اتحادیه های تعاونی مربوط به بخش تعاون سال 1370 با عضویت شرکت های تعاونی داوطلب با حداقل هفت عضو که دارای موضوع فعالیت هستند در سطح استان و شهرستان و مرکزی تشکیل می گردد و اتحادیه های تعاونی مربوط به قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 شرکت های تعاونی روستایی نامیده می شود.
اتحادیه ها که متشکل از شرکت های تعاونی است دارای ارکانی مانند اعضاء خود می باشد. ارکان اتحادیه شرکت های تعاونی هر کدام دارای نقش مهمی در اتحادیه می باشند و هر کدام وظایفی را بر عهده دارند که مانند این وظایف در شرکت های تعاونی قابل درک است. هر اتحادیه تعاونی دارای سه رکن مجمع عمومی ، هیئت مدیره و هیئت بازرسی است.

قانون بخش تعاونی مصوب 1370 به ذکر اهداف و مقاصد اتحادیه های تعاونی پرداخته که عبارتند از :
1. ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آن ها و گسترش تعلیمات تعاونی
2. ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون
3. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های موضوع فعالیت خود
4. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی ها و بین آن ها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی
5. ارائه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری ، اعتباری و تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیت های اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو
6. تامین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی های عضو
7.ارائه خدمات فنی ، تخصصی ، حقوقی و قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان ، خدمات مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها
8. نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط
9. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضاء تعاونی ها.
اهداف و مقاصد یاد شده ذهن هر مخاطبی را به این سو می کشاند که عضویت در اتحادیه های تعاونی اجباری است در حالی که عضویت در اتحادیه اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
تشکیل شرکت تعاونی در راستای شکوفایی اقتصاد در قانون اساسی پیش بینی گردیده و فلسفه پیش بینی چنین شرکتی وجود مزایای ویژه ای است که جزء ذات آن است اما شرکت هایی که با اختیار خود، اتحادیه ای تشکیل می دهند و یا به اتحادیه ای می پیوندند قصدشان کسب امتیازاتی ویژه فراتر از آنچه در قانون است بوده و هدفشان مهیا نمودن شرایطی برای تسهیل فعالیت در یک مجموعه وسیع تر و بزرگ تر می باشد  .
اتحادیه های تعاونی که متشکل از شرکت های تعاونی است به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان ارائه خدمات از اعضاء خود حق سهم دریافت می کنند که به این ترتیب پرداخت سهم تعاونی ها به عنوان عضو ، سرمایه شرکت محسوب می گردد و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتی ها تامین می گردد و هرگونه تصمیم درباره سرمایه ( یا افزایش یا کاهش آن ) باید به تصویب دوسوم اعضاء مجمع عمومی اتحادیه برسد.

به موجب ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی :
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک ذیل را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند :
1. صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیدت مدیره منتخب و بازرسان
2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی
3. درخواست کتبی ثبت
4. طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
5. رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
6. مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32

    انحلال اتحادیه تعاونی

در انتها خالی از لطف نیست تا به انحلال اتحادیه های تعاونی نیز اشاره ای داشته باشیم. ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1370 در انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی با انحلال شرکت های تعاونی و اصفیه آن ها تفاوتی قائل نگردیده و مقرر می دارد :

” شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند :
1. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
2. کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4. توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
5. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط
6. ورشکستگی طبق قوانین مربوطه ”




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تا قبل از تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1247، تنها عنوان شرکت سهامی بدون تفکیک آن پیش بینی شده بود. اما، به دلیل ضرورتهای ناشی از مناسبات متحول بازرگانی و از آن دست ضرورت تعبیه راهکاری جهت گرد آوری سرمایه های اندک به منظور راه اندازی و اجرای طرحهای کلان بازرگانی ، قانو نگذار در لایحه اصلاحی یاد شده ، شرکتهای سهامی را به دو نوع شرکت سهامی خاص و عام دسته بندی نمود. انگیزه های چندی در پی این اقدام قابل تصور است که به نوعی وجوه ممیزه دو شرکت سهامی هم به شمار می رود .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
چای ، یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی های جهان محسوب می شود. با توجه به محبوبیت بالای چای در بین ایرانیان، امروزه برندهای متعددی از چای وجود دارد . چنانچه شما نیز علاقه مند به ثبت علامت تجاری چای هستید و می خواهید با شرایط ثبت آن آشنا شوید، این مقاله را مطالعه بفرمایید. ما در این مقاله، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم .

    ثبت علامت تجاری چای

به موجب بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس، " هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد ". چنین علامتی بویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هر گونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.
علامت تجاری، در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت.
ثبت علائم تجاری قبلاَ اجباری نبود و به اختیار صاحبان صنایع و تجار گذاشته شده بود. لیکن در تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت ، ثبت علایم تجاری را برای موارد ذیل اجباری نمود :
1- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و ...
2- نوشابه و آب های گازدار
3- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون ، عطر ، ادکلن
4- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی
مرجع ثبت علامت تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

    مدارک لازم جهت ثبت برند چای

شخص حقیقی:
1) کپی شناسنامه شخص متقاضی
2) کپی کارت ملی شخص متقاضی
3) کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4) کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
شخص حقوقی:
1) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
2) کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
3) کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4) کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5) کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
6) یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر 10 در 10)
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

    حق الثبت علائم تجاری

برابر بند " د " ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 1373 حق الثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 به ترتیب ذیل دریافت می گردد .
1- حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار ( 12000) ریال
2- حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100.000) ریال
3- حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاَ بیست و هشت هزار (28000) ریال
4- حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاَ یک میلیون و دویست هزار (000. 200. 1) ریال
5- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پنج هزار (5000) ریال.
6- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بایت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار (000. 30) ریال.
به این ترتیب ملاحظه می گردد که برای ثبت علایم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد.
نکته : علاوه بر هزینه های واریزی ، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.
شایان ذکر است، تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان ثبت علامت می بایست از طریق آدرس http://ip.ssaa.ir اظهارنامه خود را تسلیم اداره علامت نمایند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شرکت ثبت شده از جهات مختلف می تواند دچار تغییرات شود. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها ، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق  العاده یا در جلسات هیات مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد. لذا کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می گیرد.
تغییرات شرکت را می توان به دسته های  ذیل تقسیم نمود :
تغییر نام شرکا ،  تغییر موضوع شرکت ،  تغییر آدرس شرکت ، انحلال شرکت ،  افزایش یا کاهش سرمایه شرکت  ،  ورود یا خروج شریک یا شرکا ،  تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به تمامی شرکا و یا حتی به یک تفر داد ، تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام ،  نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود ،  تغییر حق امضا ، تغییر مواد اساسنامه شرکت ، تصویب تراز سود و زیان ، تغییر سمت هیات مدیره ،  انتخاب یا تمدید اعضاء هیات مدیره ،  انتخاب یا تمدید بازرسین ، تعیین و تصویب بیلان مالی ، تصویب تراز سود و زیان
در ذیل به بررسی صلاحیت هر یک از مجامع عمومی و هیات مدیره می پردازیم. لازم به ذکر است شما عزیزان در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در رابطه با ثبت تغییرات شرکت ، می توانید با مشاورین ما در ثبت شرکت نیک در ارتباط باشید.

    صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده

قانونگذار در ماده 83 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
لذا چنانچه لازم باشد موضوع شرکت تغییر پیدا کند یا موضوعات کوچک پیش بینی شده در اساسنامه تغییر یابد ( مانند تغییر نشانی شرکت ) ، در هر دو صورت دخالت مجمع عمومی فوق العاده ضروری است. البته ، در صورتی که در اساسنامه پیش بینی نشده باشد که هیات مدیره می تواند چنین تغییری در اساسنامه بدهد.
با این حال ، مجمع عمومی فوق العاده و به طریق اولی مجمع عمومی عادی، نمی تواند در مورد بعضی از امور مندرج در اساسنامه تصمیم گیری کند، از جمله :
1. به موجب ماده 94 لایحه قانونی 1347 : هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. مثل اینکه تصمیم بگیرد صاحبان سهام باید آورده های جدید به شراکت بیاورند ، یا شرکت باید به شرکت تضامنی تبدیل شود ، چه این امر متضمن افزایش تعهدات شرکاست. در این موارد باید مقررات عام حقوق مدنی ، یعنی توافق کلیه صاحبان سهام رعایت شود.
2. مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند به حقوق فردی شناخته شده برای صاحبان سهام خدشه وارد کند ، مانند تصمیم به اخراج یکی از صاحبان سهم ، محروم کردن او از رای دادن ، محروم کردن او از انتقال سهام به طور مطلق، و محروم کردن او از اقامه دعوی علیه شرکت.
3. مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در صلاحیت مجمع عمومی عادی یا نهادهای دیگر شرکت است ؛ مانند انتخاب رئیس هیات مدیره که در صلاحیت هیات مدیره است یا انتخاب مدیر که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

    اختیارت مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:
1- تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
2- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
3- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
4- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

    صلاحیت هیات مدیره

تصمیمات مدیران در مورد اداره شرکت باید به صورت دسته جمعی اتخاذ شود . به همین علت باید جلسه ای برای تصمیم گیری تشکیل شود و این کار مستلزم دعوت مدیران است.
اختیارات خاص هیات مدیره :
قانونگذار در لایحه قانونی 1347، به طور صریح اختیارات خاصی را به هیات مدیره اعطا کرده است که می توان آن ها را در سه دسته بزرگ قرار داد :

1. انتصاب اشخاص به بعضی سمت های شرکت و تعیین اختیارات آنان
هیات مدیره می تواند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را نصب یا عزل کند. ( ماده 119 ) . انتخاب یا عزل مدیر عامل شرکت نیز بر عهده هیات مدیره است که می توان در صورت انتخاب مدیر عامل ، حدود اختیارات او را تعیین کند. ( ماده 124 و تبصره آن )

2. انتخاب تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت
دعوت مجامع عمومی به مناسب های مختلف در اختیار هیات مدیره است. ( مواد 91 ، 138 و 141 ) . تنظیم حساب های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی نیز از اختیارات هیات مدیره است. ( مواد 137 ، 233 و 242 ) . هیات مدیره باید گزارش ها و پیشنهادهای خاص خود را در مورد بعضی از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت به مجامع عمومی تسلیم کند : از جمله گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آن ( تبصره ماده 167 و ماده 189 ) ، و گزارش سلب حق تقدم از سهامداران ، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه ( تبصره ماده 167 ) . پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ساده ( ماده 56 ) ، اوراق قرضه قابل تعویض با سهام ( ماده 61 ) و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ( ماده 71 ) به مجمع عمومی نیز در صلاحیت هیات مدیره است. سرتنجام اینکه اعطای اجازه انعقاد قرارداد شرکت به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره شرکت است ( ماده 118 )

3. اختیارات هیات مدیره
الف ) اختیارات متفرقه هیات مدیره
از اختیارات هیات مدیره می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
ترتیب اندوخته قانونی ( ماده 140 ) ، افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد ( ماده 162 ) ؛ اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت ها و آگهی آن برای اطلاع عموم ( ماده 163 ) ؛ درج آگهی دعوت از مجمع عممومی در روزنامه ( مواد 95 و 192 ) ؛ رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان در فرض افزایش شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره نویسان ذی نفع ( ماده 181 ) ؛ و تصفیه امور شرکت سهامی، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد. ( ماده 204 )
ب) اختیارات عام هیات مدیره در اداره شرکت
به موجب ماده 118 لایحه قانونی 1347 ، جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند؛ مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد.
لذا هیات مدیره نمی تواند تغییر و اصلاح اساسنامه را خود بر عهده گیرد ، سرمایه شرکت را تغییر دهد ، و تصمیم به انحلال شرکت قبل از موعد بگیرد ؛ چه این موارد منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. ( ماده 83)

    ثبت تغییرات شرکت


جهت ثبت تغییرات شرکت باید نسخه ای از صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات به انضمام ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.
نکته : شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و آن را به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
در ارتباط با این شرایط مهمترین سوالی که بوجود می اید این است که مجمع عمومی شرکت چه نقشی در اجاره انتشار اوراق مشارکت دارد. پس از پاسخ دادن به این سؤال شرایط دیگر راجع به شرکت ناشر را بررسی می کنیم:
الف) نقش مجمع عمومی سهامداران اولین سؤالی که مطرح می شود این است که درون شرکت ناشر چه رکنی از ارکان شرکت صلاحیت تصمیم گیری در خصوص انتشار اوراق مشارکت را دارد؟ قانون گذار در خصوص این سؤال پاسخ کلی ارائه نکرده است و در مواد متفرقه به ضرورت دخالت مجمع عمومی در انتشار این اوراق اشاره کرده است. آنچه مسلم است این است که انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام نیاز به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت ناشر دارد. در واقع به موجب ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت:«اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت(سهامی عام) باشد. در این صورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد». پیش بینی این قاعده که انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است،  کاملاً منطقی است؛ زیرا همان طور که در متن ماده نیز پیش بینی شده است، لازمه انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل این است که سرمایه شرکت افزایش یابد و افزایش سرمایه نیز طبق ماده 83 لایحه قانونی 1347 راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص، انحصاراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. سؤالی که طرح می شود، این است که آیا در مورد انتشار دیگر اوراق مشارکت(اوراق ساده و قابل تعویض) نیز باید مجمع عمومی فوق العاده دخالت کند یا خیر؟
همان طور که گفته شد، منهای ماده 30 آیین نامه اجرایی، مقررات دیگری که در قوانین و آیین نامه های حاکم بر انتشار اوراق مشارکت به تصویب رسیده است صراحتی در خصوص  این موضوع ندارند. مثلاً تبصره  یک ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای انتشار این اوراق تصویب «مجمع عمومی» را ضروری دیده، اما معین نکرده است که این مجمع، مجمع عمومی عادی است یا «مجمع عمومی» فوق العاده.
در ماده 56 لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص قانون گذار در خصوص اوراق قرضه صراحتاً مجمع عمومی فوق العاده را صالح برای تصویب انتشار اوراق قرضه(از هر نوع) شناخته و مقرر کرده بود:«هرگاه اوراق قرضه در اساسنامه پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند»، آیا می توان مقررات این ماده را در مورد اوراق مشارکت نیز اعمال نمود؟ این سؤال، حتی در مورد اوراق مشارکت قابل تعویض  به سهام نیز قابل طرح است؛ زیرا بر خلاف اوراق  مشارکت قابل تبدیل به سهام، انتشار اوراق قابل تعویض به سهام مستلزم تصویب افزایش سرمایه شرکت ناشر نیست که همان طور که گفتیم، در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است.
برخلاف آنچه بعضی مؤلفین گفته اند ، برای پاسخ دادن به سؤال مزبور نمی توان به مقررات لایحه قانونی 1347 در خصوص اوراق قرضه رجوع کرد؛ زیرا اوراق اخیر متضمن یک رابطه قرض میان شرکت ناشر و صاحب اوراق است در حالی که اوراق مشارکت، همان طور که گفته شد، متضمن عقد شرکت میان شرکت ناشر و صاحب ورقه است. با توجه به این که گفته شد، با نظر شورای نگهبان، اوراق قرضه، به تعریفی که از آن در ماده 52 لایحه قانونی 1347 شده از قانون گذاری فعلی کشور حذف شده است، نمی توان برای حل ابهام مقررات راجع به اوراق مشارکت به مقررات حاکم بر این تأسیس حقوقی حذف شده رجوع نمود، بلکه تنها باید به خود مقررات حاکم بر اوراق مشارکت اتکا کرد.
حال سؤال قابل طرح این است که آیا مقررات مزبور برای انتشار اوراق مشارکت ساده یا قابل تعویض با سهام شرکت ناشر را الزام به رجوع به مجمع عمومی فوق العاده می کنند؟
برای پاسخ دادن به سؤال مزبور ابتدا باید به قاعده کلی منعکس در ماده 83 لایحه قانونی 1347 رجوع کنیم. ماده اخیر مقرر می کند که: «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال  شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد» بدین ترتیب، آنچه انحصاراً  در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است سه چیز است: تغییر در مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت(افزایش سرمایه یا کاهش آن) و انحلال شرکت. حال باید دید، انتشار اوراق مشارکت از کدام یک از این مقوله هاست؛ پاسخ این است که هیچ کدام. در واقع نه صدور و انتشار اوراق مشارکت ساده و نه انتشار اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام، تغییر در سرمایه شرکت ایجاد نمی کند و اصولاً این تغییر ضرورت ندارت. در واقع، در مورد اوراق مشارکت ساده، همان طور که گفتیم، مشارکت صاحب ورقه  مشارکت با شرکت ناشر است و نه مشارکت با شرکای موجود شرکت که الزاماً با افزایش سرمایه شرکت محقق می شود. در مورد اوراق مشارکت قابل تعویض  با سهام نیز هیچ گونه ضرورتی به افزایش سرمایه شرکت وجود ندارد؛ زیرا صاحب ورقه در قبال تعویض اوراق مشارکت خود سهام خود شرکت ناشر را دریافت نمی کند، بلکه سهامی را دریافت می کند که شرکت ناشر در شرکت های دیگر(سهامی عام) مالک است. به همین خاطر نیز هست که ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نشر اوراق مشارکت قابل تعویض را فقط منوط به افزایش موجودی سهام شرکت ناشر در شرکتهای دیگر به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض کرده است. به این ترتیب، وقتی در سرمایه شرکت هیچ تغییری ایجاد نمی شود، تغییری نیز در اساسنامه پیش نخواهد آمد؛  زیرا تغییر اساسنامه وقتی مصداق پیدا می کند که در اثر افزایش سرمایه یا کاهش آن ماده ای از اساسنامه که مربوط به میزان سرمایه شرکت است تغییر کند. در نتیجه با توجه به اینکه مقررات حاکم بر انتشار اوراق مشارکت فقط در مورد اوراق مشارکت قابل تبدیل به ضرورت رجوع به مجمع عمومی فوق العاده اشاره کرده اند(ماده 30 آیین نامه اجرایی) و در مورد سایر انواع اوراق چنین تکلیفی نکرده اند و از آنجا که صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده به طور انحصاری در ماده 83 لایحه قانونی 1347 ذکر شده اند و براساس قواعد کلی، سایر صلاحیت ها مختص مجمع عمومی عادی است ـ منهای صلاحیتهای مربوط به سازمانهای دیگر شرکت ـ لذا باید چنین تلقی کرد که هرجا قانون گذار از «مجمع عمومی سهام داران» صحبت می کند مجمع عمومی عادی مدنظر است. بنابراین، به نظر ما این مجمع عمومی عادی شرکت است که می تواند در خصوص انتشار اوراق مشارکت ساده و نیز اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام تصمیم گیری کند و در چنین شرایطی، حتی با قید در اساسنامه، صلاحیت مجمع عمومی عادی در این مورد قابل تفویض به مجمع عمومی فوق العاده نخواهد بود؛ زیرا چنین اقدامی مخالف ماده 86 لایحه قانونی 1347 است که مجمع عمومی عادی را صالح برای تصمیم گیری در خصوص «کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است» تلقی می کند و به حکم ماده 270 لایحه قانونی باطل است.
ب) شرایط دیگر. به موجب ماده 17 از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1382  انتشار اوراق مشارکت خاص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. این شرکتها البته، فقط می توانند از نوع شرکتهای سهامی عام و خاص اعم از خصوصی یا دولتی یا وابسته به نهادهای دیگر (نظیر مؤسسات عام المنفعه) باشند (ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) شرکت های نوع دیگر(با مسئولیت محدود، مثلاً) نمی توانند اوراق مشارکت منتشر کنند.
استثنائاً، بعضی شرکتهای سهامی نمی توانند ناشر اوراق مشارکت باشند. این شرکتها را ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ... معین کرده است و آن دسته از شرکتهای سرمایه گذاری اند که موضوع فعالیت آنها صرفاً «خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار با هدف کسب سود» است.این استثنا با روح حاکم بر قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منطبق است که انتشار این اوراق را صرفاً برای تأمین سرمایه برای اجرای مشترک طرحهای عمرانی، تولیدی و امثال آن مجاز می داند که به رغم قانون گذار، معاملات راجع به آنها جنبه ربوی ندارد.
علاوه بر این، برای آنکه شرکت بتواند اوراق مشارکت منتشر کند لازم است اولاً، حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در بورس گذشته باشد؛ ثانیاً حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار اوراق مشارکت سود آور بوده و به تشخیص سازمان بورس امکان سود آوری آن در آینده وجود داشته باشد، ضمن اینکه زیان انباشه نداشته باشد و ثالثاً، صورتهای مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار اوراق مشارکت باید به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد و سوابق گزارش دهی و شفافیت حسابهای شرکت به تأیید سازمان بورس رسیده باشد(مواد 15 الی 17 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...).
مجموعه این مقررات با هدف ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه گذار وضع شده اند. که در خرید اوراق مشارکت با ناشری روبه رو باشد که به دنبال فعالیتی سالم است. در مورد وضعیت آتی فعالیت شرکت ناشر نیز آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون فوق ترتیبی داده است که سازمان بورس بتواند به نحوی به فعالیت شرکت نظارت داشته باشد؛ زیرا ماده 7 این آیین نامه عرضه اولیه و داد و ستد ثانویه اوراق مشارکت را فقط از طریق این سازمان امکان پذیر دانسته است.
در شرایط فوق، هر شرکت سهامی عام یا خاص می تواند به صدور اوراق مشارکت مبادرت کند، مشروط بر اینکه انتشار اوراق مزبور با برنامه هایی که قانون مشارکت عموم را در آنها از طریق خریدار اوراق مشارکت پیش بینی کرده است، منطبق باشند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پیش از هرچیز، لازم دانستیم به مناسبت موضوع ،راجع به علامت تجاری بین المللی توضیحاتی ارائه نماییم و سپس وارد بحث اصلی شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه  با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد.

    علامت تجاری بین المللی

برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مربوط به حمایت از علائم تجاری ثبت شده، قوانین تقریباَ متحدالشکلی در قالب موافقت نامه و کنوانسیون های بین المللی ایجاد شده اند و سعی در یکسان سازی این قوانین در کل جهان را دارند.
اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت، انعقاد معاهده پاریس بود. به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی با حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو، به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و مصرف زمان طولانی، تودیع نماید.
کنوانسیون پاریس مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود، موافقت نامه ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقت نامه ها نباید ناقض مفاد کنوانسیون باشد. به همین منظور تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحلیل حقوق ناشی از آن، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود. شایان ذکر است، ایران  در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است. لذا،هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.
ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت 10 سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایطی وجود دارد.

    ماهیت کالا در ثبت علامت

بعضاَ ممکن است این اتفاق بیافتد که محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در واقع با امعان نظر به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی چند ، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیرامنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساساَ کنوانسیون پاریس که حول موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوین گردیده است، ورای ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می شود را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که بنا بر مرور زمان ، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، کسب نماید.

    اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد :


اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد به عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چهارچوب تنظیمات حقوقی بین المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش بینی قرار گرفته و در موافقت نامه تریپس نیز به آن اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی پیش از این در کنوانسیون برن و پاریس مورد عمل بوده است.
اصل رفتار ملی در مذاکرات دو جانبه مربوط به سرمایه گذاری در طول قرن هیجدهم یا نوزدهم قبل از مذاکرات مربوط به کنوانسیون های پاریس و برن مبنای مذاکرات قرار داشت. اصل دولت کامله الوداد نیز در طول قرن نوزدهم در موافقت نامه های تجاری ظاهر گردید. این دو اصل با ممنوع کردن تبعیض در مقابل واردات و سرمایه گذاری، مبنای آزادی دسترسی به بازار را در چهارچوب حقوق مالکیت فکری، این دو اصل زمینه ارتقای دسترسی به بازار را برای خارجیان فراهم نمایند.
بر اساس اصل رفتار ملی، هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو، همان رفتاری را نمایند که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری معمول داشته است.
گفتنی است ، از لحاظ رعایت اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد ، رعایت این دو اصل در تمامی قسمت های مذکور در موافقت نامه تریپس، در خصوص حقوق مالکیت فکری باید مورد عمل قرار گیرد. .




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 تیر 1397 :: نویسنده : سامان حسنی

تعریف طرح کسب و کار و  رسم مدل کسب و کار خود

مدل کسب و کار چیزی می باشد شبیه نقشه یک ساختمان که پیش از ساختش ترسیم میشود و روابط و جایگاه ها و مدل کاری و زمانبندی ها و محصول که خود ساختمان بوده تا احراز کیفی ساختمان و در نهایت ریسک ها و فرصتها تعیین می گردد در آخر شما تصمیم میگیرید که کار را شروع کرده و یا از همان مدل تجاری خود متوجه خواهید شد مدل کسب و کار شما ایراد دارد و برای اجرا صرفه اقتصادی را دارا نمی باشد. وقتی که از مدیریت در مورد یک مدل کسب و کار سوال کنید. “یک مدل کسب و کار چطور بوده است؟”  واقعا جواب واضحی از همه می گیرید :اینکه  “چگونه می توانم برای پول برنامه ریزی داشته باشم؟”

پشت این سوال یک صف از سوالات وجود دارد:

که هدفهای مشتری چه خواهد بود؟

برای کدام احتیاج مشتری محصول وجود دارد و یا چالش را حل کنید؟

چه محصولی را عرضه می کنید؟

به دست آوردن و حفظ مشتریان چگونه انجام می شود ؟

چگونه محصول خود را تعریف و ارائه می دهید ؟

چگونه درآمد کسب می کنید؟

ساختار هزینه شما چطور بوده؟

حاشیه سود شما چه خواهد بود؟

در طول سال  ۱۹۹۰وقتی که دنیای کسب و کار با صحبت در مورد یک اقتصاد جدید و قوانین کسب و کار جدید در حال شکل گرفتن خواهد بود، مردم و حتی تجارت کسب و کار به نظر می رسید برای از یاد بردن بخشی که در مورد پول و کسب و کار مردم بوده با استفاده از مدل کسب و کار خارج شد، اما وقتی که رشد صفحات web افزایش یافت رشد سریع بازار در web و در طرفی دیگر به رقابت پرداختن بازار های مختلف و پیچیده شدن روابط مالی سبب بوجود آمدن چارت های سازمانی متعدد برای اهداف و نیازهای متفاوت گردید.

نقطه سر به سر: درآمد با هزینه در یک سطح قرار داشته باشد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 تیر 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
 
به طور کلی برند ها به چهار دسته تقسیم می شوند :

برند انفرادی :

یک شرکت ممکن است بر اساس سیاستی تصمیم بگیرد برندهای مشخصی را برای هر یک از محصولات خود اقتباس کند .

برند فامیلی :

برند های فامیلی به یک سری از محصولات خاص محدود می شود. اصطلاح برند فامیلی رجوع می کند به یک نام تجاری   Brand Name که یک شرکت برای یک سری از محصولاتش اقتباس می کند.

برند شرکتی   Company Brand :

ما ممکن است برای همه محصولات اسم شرکت کننده  یا تولید کننده را بگذاریم. وقتی یک شرکت تولید کننده محصولات متعددی می باشد این نوع برند شرکتی استفاده می شود. برای مثال نساجی نساجی مازندران، محصولات مهندسی ، شیمیایی و غیره.
ترکیبی از همه Combination Divice
محصولات اسامی خودشان را دارند و برند شرکتی مشخص می کند که شرکت همه محصولات را تولید می کند. مثل ( تاژ شرکت بهداد )




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 تیر 1397 :: نویسنده : سامان حسنی

آشنایی

بندر شهید رجایی با فضای باز وسیعی بیش از ۳۲٫۵ مربع کیلومتر ۲۰ کیلومتر از طرف غرب به بندر عباس با امکانات پیشرفته و تجهیزات جدید واقع گردیده است. که تاکید بر تجارت جهانی که سبب می گردد بندر شهید رجایی از دروازه های مهم اقتصادی در شرق میانه می باشد. بندر شهید رجایی توسط فن آوری جدید می باشد تبادل کالا بین المللی با بندر اصلی در کل جهان، همچنین با راه آهن بین المللی به کار تخصیص  شده انتقال اتصال.

آب و هوا:
حدود دمایی ۳ تا ۴۹ درجه سانتی گراد، محدوده رطوبت نسبی: ۳۴ تا ۹۲٪، شراکت سالیانه ۱۳۸ میلی متر بوده و بیشترین سرعت وزش باد: ۴۵ کیلومتر / ساعت. بندر شهید رجایی و شهید باهنر اسکله مجهز هر دو با توانایی های اداری و فنی لازم را برآورده میکند از حمل و نقل جدید و به راه آهن در کل کشور و شبکه های جاده متصل گردیده و به طور مستقیم به کشورهای مستقل مشترک المنافع در شمال ایران متصل شده و دریای خزر می باشد.

فاز ۱
• فراهم نمودن شرایط جهت عروق پهلوگیری تا ۱۴۵،۰۰۰ DWT.
• در مواقعی که شرایط برای پهلوگیری کشتی های کانتینر نسل ۷ (۱۲۰۰۰ TEU).
• احداث ۲ اسکله کانتینر  با طول ۱۰۰۰M و عمق ۱۷M در شرایط کامل جزر و مد.
• لایروبی کانال ورودی و حوضه با حجم ۱۱٫۵ میلیون m3 می باشد.
• احیای حیاط ظرف تا ۶۷ هکتار می باشد.
• بعد از فاز ۱ زمان تکمیل، ظرفیت کانتینر بندر shahidrajaee خواهدگشت ۳ میلیون TEU رسید.
فاز ۲
• ساخت اسکله به طول ۲۰۲۰m در حوضه ۲ و ۳ با یک پیش نویس از عمق ۱۶M در جزر و مد کامل می باشد.
• لایروبی از ۲ و حوضچه ۳ و احیای ساحل به ۷ میلیون m3 می باشد.
• ساخت و ساز یک منطقه جهت انباشته ظرف.
• خریداری کردن ۱۸ واحد از جرثقیل زیر بشکهای (نسل ۶)
• خریداری کردن ۴۵ واحد از transtainers.
• ایجاد حمل و نقل و بندر صادراتی نفت در قسمت شرقی از مجتمع بندری shahidrajaee.
• ایجاد حمل و نقل و سوخت رسانی ترمینال در بندر با شراکت قسمت خصوصی به منظور تسهیل و تسریع روند ساخت و ساز.
• نزدیکی از  ترمینال به اسکله محموله نفت و متصل کردن آن به شبکه به طور کلی راه آهن فرآیندهای برای بارگیری محموله نفت و تخلیه را آسان نموده، و تا به حال تاثیر خوبی بر توسعه حمل و نقل نفت از راه پورت.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 تیر 1397 :: نویسنده : سامان حسنی

الف-داوری بین المللی،منطقه ای و داخلی در ایران

-داوری تجاری بین المللی
قانون داوری تجاری بین المللی در 26/6/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 9/7/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است و جمعاَ 36 ماده می  باشد.بر اساس قانون نمونه داوری تجارت بین المللی مصوب 21 ژوئن 1985 کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال UNCITRAL  واز قانون نمونه(model Law) اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)  اقتباس شده است.در ایران ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاه های اجرائی منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است که می گوید:
"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.موارد مهم را قانون تعیین می کند"شناسایی اموال مزبور مستلزم بررسی اساسنامه های شرکت های دولتی و نیمه دولتی،تحت پوشش یا سایر نهادها می باشد که وضعیت حقوقی مشخصی ندارند ماده ی 1 بند ب قانون داوری تجاری بین المللی می گوید:داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران،تبعه ایران نباشد.از طرف دیگر اصل 139 ق.ا ارجاع به داوری را موکول به تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است که با شرایط تجارت بین الملل با توجه به اصل سرعت در تجارت و حاکمیت و آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات داوری،مغایر است .همچنین اصل مذکور با قانون داوری تجاری بین المللی،اساسنامه قانونی مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380 ،کنوانسیون نیویورک 1985 (ماده 33) راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی،قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران(TRAC) همسو نمی باشد در ضمن مرکز منطقه ای مزبور بر اساس قطعنامه مصوب بیست و دومین نشست سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی(AALCO)  در ژانویه 1987 در بانکوک(تایلند)و موافقت نامه مورخ 3 مه 1997 فیمابین سازمان مزبور و ایران تاسیس گردیده است.کشور ما عضو سازمان همکاری اقتصادی ECO  نیز می باشد.قانون داوری تجاری بین المللی می تواند اختلافات بازرگانی فیمابین اعضاء 10 کشور عضو منطقه را حل و فصل نماید.این سوال مطرح شده است که ماده ی 968 ق.م.آمره بوده و حاکم بر تعهدات قراردادی از جمله داوری می باشد یا خیر؟ماده ی مزبور می گوید:"تعهدات ناشی از عقود،تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجی بوده و آن را صریحاَ یا ضمناَ تابع قانون دیگری قرار داده باشند."با توجه به اینکه ماده مذکور از قاعده قدیمی حقوق بین المللی خصوصی فرانسه اقتباس شده است و به موجب آن قرارداد تابع قانون محل انعقاد است مگر اینکه متعاقدین آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ملاحظه می شود که ماده ی 968 ق.م.آمره نمی باشد بلکه در نگارش آن با قید کلمات "متعاقدین اتباع بوده"مسامحه شده است.از طرف دیگر فرض آمره بودن آن مشکلاتی را در روابط تجاری بین المللی به خصوص قراردادهای داوری به وجود می آورد لذا اصلح است که قاعده ی مندرج در ماده 968 ق.م را برای طرفین ولو اینکه یکی از آنان یا هر دو خارجی باشند اختیاری بدانیم تا آنان بتوانند قانون حاکم را بر قراداد داوری فیمابین انتخاب نمایند.
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایرانACIC
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 15/12/1369 اصلاحی 15/9/1373 در بند "ح" ماده 5 خود می گوید:تلاش اتاق در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران بر طبق اساسنامه ای است توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.در اجرای ماده مذکور،قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 14/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است که مشتمل بر سه فصل و 12 ماده و پنج تبصره می باشد.مرکز داوری وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و در جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و بین المللی از طریق داوری فعالیت می نماید.مقر داوری در شهر تهران می باشد.(مستفاد از مواد 1،2،3 قانون اساسنامه مرکز داوری ایران).
ارکان مرکز داوری
به موجب ماده 4 و 5 ق.ا.م.د مرکز دارای ارکان ذیل است:
-هیات مدیره شامل هفت نفر(رئیس-یکی از نواب رئیس اتاق ایران-رئیس یا نائب رئیس اتاق تهران-دبیر کل اتاق تهران-سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوش نام صنایع و معادن به انتخاب هیئت نمایندگان ایران تشکیل خواهد شد.مدت تصدی هیئت مدیره 3 سال بوده و ریاست آن با رئیس اتاق ایران می باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.طبق ماده 13 آیین نامه نحوه ی ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی که در 28 ماده و 12 تبصره در جلسه 26/2/1384 هیئت مدیره مرکز داوری تهیه و در 23/12/1384 به تصویب هیئت نمایندگان اتاق مزبور رسیده است که متن ماده 12 آن ذیلاَ تقریر می گردد.
وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل است:
1-تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری(به استثنای تعرفه های داوری داخلی که تابع تعرفه مصوب رئیس قوه قضاییه است) و نیز آیین نامه های امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران،مطابق ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری مصوب 14/11/1380
2-بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز داوری
3-تهیه و پیشنهاد اصلاح قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و ارائه آن به مراجع قانونی از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.
4-انتخاب و عزل دبیرکل
5-انتخاب دبیر کل در صورت فوت،استعفا،کناره گیری یا از کارافتادگی او
6-تایید فهرست داوران و کارشناسان معتمد مرکز به پیشنهاد دبیر کل و نیز تجدید نظر در آن
7-تعیین صاحبان امضای مجاز مرکز(علاوه بر دبیر کل)برای اسناد و قراردادهای تعهد آور
8-تعیین حقوق و مزایای دبیر کل و کارکنان دبیر خانه مرکز با توجه به آیین نامه های داخلی مرکز داوری،بر عهده ی هیات مدیره قرار گرفته است.
10-اتخاذ تصمیم درباره هر امری که برای حسن اداره امور مرکز داوری و انجام وظائف قانونی آن لازم باشد.
-دبیرکل
طبق ماده 7 ق.ا.م.د از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی به مدت 3 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.سایر وظایف دبیرکل در آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق مصوب 23/12/1384 از ماده 14 تا 18 قید شده است.
-داوران
از میان حقوقدانان،بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوش نام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند برابر فهرست موجود به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیئت مدیره انتخاب می شود در ضمن اعضای هیئت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط مرکز به عنوان داور انتخاب شوند.(ماده 8 ق.ا.م.د)دیگر وظایف داوران از ماده 19 تا ماده 21 آئین نامه تشکیلات مرکز داوری پیش بینی شده است.
-دیوان داوری
هیئتی مرکب از 15 نفر از اشخاص ذی صلاح و مجرب داخلی و خارجی در مرکز داوری تشکیل می شود که تحت عنوان "دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران"نامیده می شود و شامل حقوقدانان ذی صلاح از جمله اساتید دانشگاه،یک نفر از قضات دادگستری مطلع در امور داوری و تجاری با معرفی رئیس قوه قضاییه و یک نفر از وکلای دادگستری مطلع در امور داوری و تجاری با معرفی رئیس کانون وکلالی مرکز می باشد.اعضای مزبور به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیئت مدیره مرکز داوری برای مدت 3 سال تعیین می گردند و در جلسه نخست آنان،از بین خود یک نفر رئیس،دو نفر نایب رئیس برای مدت 3 سال انتخاب می کنند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.هر یک از اعضای دیوان داوری که توسط اصحاب دعوی به عنوان داور یا وکیل یا مشاور یا کارشناس انتخابب شده باشند در جلسات دیوان به هنگام رسیدگی به پرونده ذی ربط حق حضور و اظهارنظر ندارند.(مستفاد از مواد 22 الی 24 آیین نامه تشکیلات مرکز داوری)سایر وظایف دیوان از ماده 25 تا 27 آیین نامه مذکور آمده است.
قابل ذکر است که هزینه های "مرکز"از محل مبالغ دریافتی از طرفین اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران تامین می شود.(ماده 9 ق.ا.م.د)برابر ماده 10 قانون مزبور مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در مرکز عبارتند از:
-در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376
-در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 باب هفتم،طبق ماده 454 تا 501 برابر بند 3 ماده ی 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 حل اختلاف و داوری در امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها از طریق داوری بر طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بخش داوری در "مرکز" رسیدگی می شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



حقوق و مزایای کارگران :

بخشنامه دستمزد سال ۹۷

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

۱ـ از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) بند یک کمتر شود.

۲ـ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷.۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۶، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال  ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۷ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

۶ـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است :

سطح پایه (حداقل )
۱     حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روز)     ۳۷۰٫۴۲۳     ۱۱٫۱۱۲٫۶۹۰
۲     حداقل خواروبار     ۳۶٫۶۶۷     ۱٫۱۰۰٫۰۰
۳     حق مسکن     ۱۳٫۳۳۳     ۴۰۰٫۰۰۰
۴     حق اولاد (برای هر فرزند )     ۳۷٫۰۴۲     ۱٫۱۱۱٫۲۶۹

سایر سطوح

 
۱     درصد افزایش سایر سطوح نسبت به کارمزد سال قبل     ۱۰٫۴ درصد    
۲     مبلغ  ثابت اضافه پرداختی ماهانه     ۲۸٫۲۰۸     ۸۴۶٫۲۴۰
۳     پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار )     ۱۷٫۰۰۰     ۵۱۰٫۰۰۰
۴     حق خوار و بار     ۳۶٫۶۶۷     ۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۵     حق مسکن     ۱۳٫۳۳۳     ۴۰۰٫۰۰۰
۶     حق اولاد ( برای هر فرزند )     ۳۷٫۰۴۲     ۱٫۱۱۱٫۲۶۹

عیدی و مالیات
۱     حداقل عیدی  سال     ۶۰٫۸۹۱     ۲۲٫۲۲۵٫۳۸۰
۲     حداکثر عیدی سال     ۹۱٫۳۳۷     ۳۳٫۳۳۸٫۰۷۰
۳     سقف معافیت مالی     ۶۳٫۰۱۴     ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 19 تیر 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
 
تقسیم سود

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد).

اولا باید گفت منظور از سود درماده مذكور سود قبل از تقسیم است یعنی سودی كه كلیه هزینه ها و ذخیره قانونی و غیره از آن كسر شده و در ترازنامه شركت تفاوت بین بدهی و دارایی شركت می باشد. ثانیا معمولا همان طور كه در مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ آمده همیشه اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده است و بعید می دانیم كه اساسنامه بتواند در مورد سود غیر از نسبت سهم الشركه در سرمایه تصمیمی بگیرد و سهم ممتاز هم كه نداریم. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 19 تیر 1397 :: نویسنده : سامان حسنی

کلیات
این منطقه به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول و بند د تبصره 25 برنامه دوم به رسمیت شناخته شد و از شهریور 1372 واحد ویژه گمرک ایران در این منطقه تاسیس گردید و با هدف فعالیت اقتصادی در زمینه ساخت و ساز،بهره برداری از انبار و ترانزیت کالا و بسته بندی و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی و رفاهی و اقامتی شروع به کار کرد.ملاحظه می شود که پشتیبانی از تولید و تامین کالا برای مصرف داخلی ضروری بوده و نیز می توان از این منطقه برای تولید صادرات غیر نفتی استفاده نمود.سیرجان در غرب استان کرمان واقع می باشد و جمعیت آن حدود 300 هزار نفر بوده و مساحت آن حدود 18409 متر مربع می باشد و آب و هوای آن نیمه کویری و شبیه کرمان است.ویژگی خاص این منطقه محل تلاقی راه های ارتباطی استان خراسان،سیستان و ببلوچستان،یزد،فارس و هرمزگان می باشد.با توجه به دسترسی به خلیج فارس و اقیانوس هند،سیرجان منطقه اقتصادی جالبی از نظر واردات و صادرات کشور ایران به کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر،از طریق خلیج فارس می باشد.جاده و خط آهن سراسری می تواند در این منطقه به عنوان حلقه ارتباطی در حمل کالا و مسافر نقش مهمی را به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه ایفا کند.
آب و هوای معتدل و خشک این منطقه و نزدیکی آن به مرزهای آبی و شهرهای داخلی کشور،دسترسی به انرژی،آب،نیروی انسانی و امکانات حمل هوایی می تواند آن را از بهترین مناطق آزاد ویژه اقتصادی معرفی نماید.علاوه بر آن منطقه سیرجان دارای ذخایر زیرزمینی مانند معدن سنگ آهن-سنگ مرمر می باشد.

فعالیت های مجاز در منطقه ویژه سیرجان
به موجب بند د تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی راجع به مناطق آزاد ویژه اقتصادی فعالیت های مجاز در مناطق از جمله منطقه ویژه سیرجان به شرح ذیل می باشد:
-نگهداری امانی کالا؛
-تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا برای نزدیک کردن صحنه فعالیت صاحبان کالا اعم از مواد اولیه ماشین آلات و سایر کالاهای ساخته شده مصرف کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور؛
-پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه؛
-فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کالاهای مورد نیاز خود در این مناطق،نزدیک کردن بازارهای تجاری منطقه ای و بسط و توسعه تجارت خارجی کشور؛
-ایجاد عرضه فعالیت های تجاری منطقه ای با توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه قفقاز و ماورای قفقاز ارتباط با کشورهای آسیایی و اروپایی و سایر نقاط و بهره برداری مفید از این بازارها با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی وصادرات مجدد؛
-جذب سرمایه و امکانات داخلی و خارجی برای موارد فوق الذکر به منظور نیل به اهداف مورد نظر با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ورود کالا از خارج یا مناطق آزاد کشور به منطقه ویژه با کم ترین تشریفات گمرکی انجام می شود و در مورد کالای ترانزیت داخلی به منطقه بر طبق مقررات مربوط(از ماده 178 تا 190 آیین نامه اجرایی ترانزیت کالا در منطقه سیرجان)انجام خواهد شد.
ممکن است مدیریت منطقه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار گردد و هزینه های تخلیه،بارگیری و انبارداری کالا در منطقه توسط مدیریت دولتی بر اساس تعرفه تهیه شده و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی می رسد.ماده 10-6 آیین نامه اجرایی بند د تبصره 25 سایر موارد مانند تشریفات ترانزیت خارجی کالا،جواز عبور بین المللی برای وسائل نقلیه موتوری مسافران یا سیاحان(ماده 193 تا 196)،کالای انتقالی(ماده 199 تا 206)،واردات کالا،قوانین و مقررات آئین نامه ها،اسناد و مدارک و ترخیص قطعی کالا شامل عملیات نحوه فروش و ترخیص کالا در منطقه و قوانین امور گمرکی ترخیص قطعه کالا،ورود دستگاه های فیلمبرداری و عکس برداری هوایی و اشیاء و دستگاه های مطالعات علمی و آموزشی و غیره می تواند تابع تشریفات آیین نامه واردات موقت باشد .وسائط نقلیه و محفظه های مخصوص حمل کالا و بالاخره به منظور طی مراحل ترخیص قطعی کالای وارده یا "دپو" شده در منطقه ویژه توسط شرکت یا شخص حقوقی،در پیش فاکتور این جمله باید قید گردد:
Price ex-ware-house+Name of the Special Economic Zone.
در خاتمه مدارک و اسناد مورد نیاز ترخیص قطعی کالا در منطقه ویژه پس از ارائه اصل پیش فاکتور و مدارک لازم مندرج در آئین نامه به گمرک مستقر در منطقه جهت ترخیص کالا مراجعه می شود و پس از طی تشریفات هزینه ها و عوارض منطقه ویژه اقتصادی نیز پرداخت می شود و با ارائه قبض ware house receipt  و برگ سبز گمرکی،ترخیص کالا صورت می گیرد.در ضمن هزینه های انبارداری،تخلیه و بارگیری،بیمه محلی کالا از قبیل آتش سوزی و غیره به حساب منطقه ویژه قبل از خروج کالا باید پرداخت گردد تا قبض درآمد سازمان صادر شود.شایان ذکر است که در منطقه ویژه اگر شخص ایجاد کارخانه تولیدی بنماید از کلیه حقوق و عوارض گمرکی برای واردات معاف می باشد.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت در سیرجان با توجه به قالب شرکت متغیر است. از میان شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود،از زمره شرکت های متداول محسوب می شوند.پس از انتخاب قالب  و موضوع شرکت ،چنانچه فعالیت شما نیازمند مجوز باشد اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح الزامی باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص :
1-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
2-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4-فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
5- فتوکپی کارت ملی  برابر اصل شده  تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
8-ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای کلیه اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه ی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه:کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوءپیشنه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
13-پرداخت فیش 40.000 ریال بعنوان هزینه
14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
-شرکت نامه 2 برگ
-اساسنامه 2 جلد
-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
-قتوکپی کارت ملی
-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز

مراحل ثبت:
1-آماده نمودن مدارک مورد نیاز با توجه به نوع شرکت
2-مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت و تکمیل اطلاعات خواسته شده و تعیین نام شرکت
3-ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها
4-در صورت عدم نقص مدارک، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها صادر می شود و مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و در نهایت آگهی تاسیس صادر می شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 19 تیر 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
اصلاحیه جدول استهلاک مالیاتی ، در اجرای مفاد ماده ۲۰ بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی­های استهلاک پذیر (موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴)، به پیوست متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی که بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۴۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ سازمان متبوع در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می­شود .  شایان ذکر است مصوبه مذکور در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالی آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ و به بعد شروع می شود، جاری خواهد بود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سامان حسنی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :